ایسنا/کرمان سرپرست فرمانداری سیرجان گفت: با توجه‌ به مصوبه اخیر ابلاغی معاون اول رئیس جمهور سقف افزایش اجاره‌ بهای مسکن ۱۴۰۱ نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰ در سیرجان ۲۰ درصد است و با مسببان افزایش بی‌رویه اجاره‌بهاء در این شهرستان به شدت برخورد می‌شود.

به گزارش ایسنا، نشست فوق العاده بررسی آخرین وضعیت نرخ اجاره بهاء مسکن در شهرستان به ریاست سرپرست فرمانداری سیرجان و به منظور کنترل و نظارت بر رعایت سقف حداکثر ۲۰ درصد افزایش اجاره بهای مسکن و ساماندهی و قیمت گذاری نرخ اجاره املاک در قرارداد های جدید در محل فرمانداری برگزار شد.

سرپرست فرمانداری سیرجان با بیان اینکه اتحادیه املاک موظف به تعیین سقف و کف اجاره‌بهای هر منطقه با لحاظ حداکثر افزایش نرخ ۲۰ درصد نسبت به نرخ سال گذشته است، گفت: بر اساس مصوبه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور و نظر مقام معظم رهبری، مقرر شده در شهرهایی مانند سیرجان، اجاره بهاء صرفا ۲۰ درصد افزایش یابد و قراردادهای مستأجران و موجران براین اساس تمدید شود.

یعقوبی پور با اشاره به اینکه این مصوبه لازم‌الاجرا می باشد لذا متخلفان این حوزه منتظر ورود سازمان های نظارتی و قضایی باشند، افزود: اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان وظیفه دارد در اسرع وقت و با اولویت نسبت به بررسی پرونده‌های متخلفین رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: تمام مشاوران املاک سیرجان موظف هستند این مصوبه را که مالکان حداکثر مجاز به افزایش ۲۰ درصد نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۱ هستند بر روی بنر درج کرده و آن را در دید عموم قرار دهند.

سرپرست فرمانداری سیرجان با انتقاد از نرخ های غیرواقعی اجاره بها در این شهرستان، تصریح کرد: نرخ اجاره بهای مسکن در شهرستان غیرمنطقی است و در برخی موارد با قیمت شهرهای بزرگ برابری می کند که اگر نظارت مناسب و جامعی بر نرخ اجاره بهای مسکن صورت نگیرد، فشار مضاعفی بر مستاجران تحمیل خواهد شد.

وی در خصوص عقد قرارداد های جدید اجاره بهاء در سال ۱۴۰۱ نیز افزود: اتحادیه املاک شهرستان بر اساس ارزش منطقه‌ای، نوع سازه، سال ساخت ملک و دیگر شاخص ها، نرخ اجاره بهای مسکن را در این جلسه اعلام کرد که مقرر شد پس از بررسی نهایی به تمام بنگاه های املاک شهرستان ابلاغ می شود.